اصل نود و چهارم وقوانین مغایر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

  اصل نود و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،راهکار ساده و قابل درکی را برای حصول‌ اطمینان از انطباق مصوبات مجلس شورای اسلامی با قانون اساسی طراحی نموده و اعتبار تمامی مصوبات‌ مجلس را موکول به تأیید شورای نگهبان کرده است. تعمق در این راهکار ظاهرا جامع،مؤید آن است که اصل نود و چهارم قابلیت صیانت کامل از قانون‌ اساسی را نداشته و وجود یا ایجد قوانینی مغایر قانون اساسی را به کلی منتفی نمی‌سازد. در این مقاله تلاش شده است که با تکیه بر مقصود این اصل و با ملاحظهء مسئوولیت قوای سه‌گانه در امر تقنین،خلاء موجود بدون نیاز به اصلاح قانون اساسی مرتفع گردد.